يبدو أن معدل الشمول المالي في تونس قد ارتفع خلال السنوات الماضية على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد. وقد أظهرت نتائج المسح الذي أجرته متين للاستشارات لصالح مؤسسة التمويل الدولية في عام 2021 تغطي حوالي 1,100 فرد و2,000 شركة و600 مزارع و400 تونسي مقيم في الخارج، زيادة في نسبة العملاء الأفراد في المؤسسات المالية الرسمية حيث بلغ المعدل 75% في عام 2021 مقارنة بـ61% في عام 2018.

ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود فجوات في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها وفقًا للفئات والدخل والموقع الجغرافي. فعلى سبيل المثال، 9% من الأفراد و29% من الشركات لا يحصلون على خدمات مالية. كما أن استخدام هذه الخدمات يظل أساسيًا لـ40% من الأفراد و51% من الشركات. يمثل الأفراد ذوو الدخل المنخفض، وأصحاب الأعمال الحرة، والشركات الصغيرة جدًا الفئات الأقل شمولًا ماليًا. كما يبدو أن المناطق خارج المحاور الاقتصادية الكبرى في شرق البلاد، مثل تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ونابل، تعاني من نقص في الخدمات المالية.

لقد حددت نتائج هذه الاستبيانات والتحليلات سلسلة من الفرص المتاحة للاعبين في السوق. إن الاستفادة من هذه الفرص سيساهم في تقليص الفوارق ويساعد في تطوير الشمول المالي لصالح 7.5 مليون شخص، 694,000 مؤسسة رسمية، 500,000 مزارع و800,000 تونسيين مقيمين في الخارج، مع توليد نحو 10.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) من الإيرادات الإجمالية للاعبين في السوق.

لتحقيق الإمكانات الكاملة للسوق التونسي، سيستفيد اللاعبون في السوق من تخصيص عروضهم لتلبية احتياجات الأفراد والشركات ذات الوصول المالي المحدود واستخدامهم المحدود للخدمات. إن تطوير استخدام القنوات الرقمية والرقمنة لخدمات العمليات سيمكن المؤسسات المالية واللاعبين الآخرين في السوق من تقليل تكاليف التوزيع والتشغيل وبالتالي منحهم مزيدًا من المجال لتقليص الأسعار.

. وبالمثل، فإن زيادة جهود التواصل والتوعية ستساهم في تحسين مستوى الوعي المالي وتقليص الفجوة في الثقة بشكل عام. كما سيسهم إنشاء شراكات بين اللاعبين في السوق في تحفيز البيع المتبادل وبالتالي سيسمح للمؤسسات المالية بالوصول إلى شرائح سوق جديدة.

التنسيق الفعال بين مختلف اللاعبين العامين والخاصين أمر ضروري أيضًا. على الرغم من أن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية قد أطلقا العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتحسين حوكمة الشمول المالي من خلال التنسيق الوثيق بين الأطراف المعنية. كما يتعلق الأمر بتسريع الإصلاحات الجارية وتخفيف بعض القيود التنظيمية لتشجيع ظهور
لاعبين جدد المبتكرين. إن الجمع بين جميع هذه الجهود سيعزز الشمول المالي ويوفر المزيد من الفرص للاعبين في السوق، وبالتالي يعزز الاقتصاد التونسي.

اقرأ التقرير الكامل