الاستفادة من الحلول الرقمية ونماذج الشراكة المبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل لمختلف الفاعلين في سلاسل القيمة الفلاحية

تواصل تونس جهودها لتعزيز الشمول المالي كعامل رئيسي للصمود ورافعة للنمو الاقتصادي المستدام. وقد أبرزت جائحة الحاجة الملحة لدعم الفئات COVID-19 المستبعدة مالياً، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة التي تعمل في قطاعات هشة مثل الفلاحة، التي تُعتبر قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد التونسي حيث تمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و12٪ من الصادرات، وتوظف 14٪ من القوة العاملة. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية مثل تفتيت الأراضي، وغياب العناوين العقارية الرسمية، والتعرض الكبير للمخاطر المناخية، وارتفاع سن الفلاحين، وضعف مستويات التعليم، بالإضافة إلى هيمنة الأساليب الزراعية التقليدية.

أجرت شركة متين للاستشارات دراسة لصالح مؤسسة التمويل الدولية في سنة 2021، شملت ثلاث سلاسل قيمة فلاحية في تونس (زيت الزيتون، التمور، والطماطم). وكشفت الدراسة أن الفلاحين التونسيين يعتمدون بشكل كبير على النقد والمصادر غير الرسمية للتمويل، حيث يستخدم 96٪ منهم النقد في عمليات الدفع والتحصيل، ويعتمد 60٪ على مصادر غير رسمية لتغطية احتياجاتهم من رأس المال. كما قدّرت الدراسة إمكانية رقمنة المدفوعات بمبلغ 3.7 مليار دينار (1.2 مليار دولار)، وحاجة تمويل رأس المال العامل بمبلغ 810 ملايين دينار (250 مليون دولار)، وحاجة تمويل الاستثمار بمبلغ 5.7 مليار دينار (1.8 مليار دولار).

وقد تم تصميم أربعة حالات استخدام يمكن تنفيذها لتلبية هذه الاحتياجات، استناداً إلى المبادئ التالية :